به نقل از «آخرین نیوز»

۲۰۰ هزار میلیارد تومان میراث بدهی روحانی فقط برای امسال!

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۸۱۲۳

به گزارش آخرین، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: در این باره گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد دولت امسال به‌طور متوسط ماهانه ۱۶ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های به ارث رسیده از دولت قبل را پرداخت کرده است.

براساس این گزارش در ۶ ماهه نخست امسال مبلغ ۹۶ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی و زیرساختی کشور محقق نشده و در مقابل معادل همین مبلغ صرف بازپرداخت بدهی‌های به جا مانده از دولت گذشته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی با انتشار گزارشی، پیشنهاداتی برای اصلاح بودجه‌ریزی در کشور ارائه کرده است. در گزارش مذکور برای اولین بار در سال جاری، جزئیاتی از عملکرد منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۱ در شش ماه نخست امسال منتشر شده است.

طبق این گزارش منابع و مصارف کشور ۱۳۹۴ هزار میلیارد تومان برای کل سال جاری است که در نیمه نخست رقم ۷۱۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که در منابع ۵۱۸ هزار میلیارد تومان آن یعنی ۷۳ درصد و در بخش مصارف ۵۲۴ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته که گویای تحقق ۷۴ درصدی است. در منابع کشور، درآمدهای مالیاتی که برای کل سال ۴۵۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده با رقم ۲۳۰ هزار میلیارد تومان تحقق ۹۹ درصدی داشته است. اما درآمدهای گمرکی با پیش بینی ۵۵ هزار میلیارد تومان برای نیمه نخست سال تنها ۱۷.۶ هزار میلیارد تومان تحقق یافته که بدین ترتیب ۳۲ درصد آن محقق شده است.

بررسی ارقام عملکردی منابع و مصارف، تحقق ۷۳ درصد منابع در نیمه نخست نسبت به مصوب شش دوازدهم را نشان می‌دهد. نگاهی به جزئیات منابع نشان می دهد عدم تحقق منابع عمدتا ناشی از محل فروش نفت و میعانات و درآمدهای گمرکی بوده است. مرکز پژوهش‌ها، بیش برآورد ارقام درآمدی در این دو حوزه را علت اصلی عدم تحقق این منابع اعلام کرده است. براساس گزارش، مجموع اعتبار درنظر گرفته شده برای بودجه عمرانی ۲۶۰ هزار میلیارد تومان است که در نیمه نخست امسال می بایست ۱۳۲ هزار میلیارد تومان تخصیص می یافت اما در این دوره تنها ۳۶ هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است.

نکته مهم در ارقام فوق اما پایبندی دولت و در راس آن سازمان برنامه و بودجه به حفظ تراز منابع و مصارف بودجه و پرهیز از تامین مالی تورم زا است.

رقم منابع و مصارف بودجه در نیمه نخست سال جاری با اختلافی بسیار ناچیز در حدود ۵۲۰ هزار میلیارد تومان تراز شده است. این موضوع نشان می دهد دولت بر هدف خود مبنی بر کاهش تورم وفادار بوده و اجازه تشدید فشار تورمی از مسیر کسری بودجه را نداده است. نگاهی به عملکرد مصارف دولت در نیمه نخست سال جاری نشان می دهد دولت برای جلوگیری از بروز کسری، حتی در تخصیص اعتبارات هزینه ای که جزو غیرقابل اجتناب‌ترین بخش‌های مصارف است تا حدود زیادی صرفه‌جویی کرده است.

نکته بسیار مهم و البته تلخ در این ارقام، عدم تحقق بودجه عمرانی و توسعه‌ای کشور در نیمه نخست سال جاری است. دولت در نیمه نخست امسال مبلغ ۷۳ هزار میلیارد تومان بابت بازپرداخت بدهی‌های به‌جا مانده از دولت گذشته پرداخت کرده است. همچنین ۲۲ هزار میلیارد تومان نیز بابت سود این بدهی‌ها پرداخت شده است. این ارقام یعنی دولت در نیمه نخست امسال مبلغ ۹۵ هزار میلیارد تومان بابت اصل و فرع بدهی دولت گذشته پرداخت کرده است. این مبلغ درست معادل همان اعتبار تخصیص نیافته عمرانی و توسعه‌ای کشور است. اوج فشار بدهی‌های بجامانده از دولت روحانی از قضا در سال جاری است به‌طوری که دولت باید حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود بدهی های دولت روحانی را بپردازد؛ مبلغی که می‌توانست به جای بازپرداخت بدهی، صرف توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای بهداشت و سلامت، رشد اقتصادی و اشتغال جوانان، بهبود معیشت مردم و محرومیت‌زدایی شود.

منبع: آخرین نیوز

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان نیمه نخست سال منابع و مصارف نیمه نخست نشان می دهد نخست امسال سال جاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۸۱۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.

بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.

در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.

در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.

انتهای پیام/